گروه بین الملل سراج24 به نقل از وال استریت ژورنال ؛ براساس اعلام کمیسیون اروپا، بدهی دولتی در سراسر منطقه یورو در سه ماهه اول سال 2013 میلادی افزایش یافت و به 92 و دو دهم درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو رسید.
این رقم در مدت مشابه سال قبل هشتاد و هشت و دو دهم درصد تولید ناخالص داخلی بود.
بدین ترتیب در این سه ماهه مجموع بدهی های کشورهای عضو منطقه یورو به هشت هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد یورو رسید.
بیشترین سطح بدهی ها به یونان با صد و شصت و پنج دهم درصد تولید ناخالص داخلی، ایتالیا با صد و سی و سه دهم درصد و پرتغال با صد و بیست و هفت و دو دهم درصد تولید ناخالص داخلی اختصاص دارد.
لوکزامبورگ و استونی از جمله کشورهایی هستند که کمترین بدهی را در این منطقه دارند. بدهی لوکزامبورگ در این دوره بیست و دو و چهار دهم درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی استونی تنها ده درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود.
رکود اقتصادی، بحران بانکی و نرخ بالای بیکاری در کنار اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی از جمله مشکلات کشورهایی چون یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا در جنوب اروپاست.
کشورهای زیادی در اروپا با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند. این کشورها طی سالهای اخیر، برنامه های ریاضتی متعددی را برای برون رفت از این بحران به اجرا گذاشته اند. برنامه هایی که با اعتراض شدید مردم روبرو شده است. در پرتغال، اسپانیا، یونان و قبرس، این برنامه های اقتصادی موجب افزایش بیکاران و بالا رفتن مالیات ها شده است. اکنون، رهبران سیاسی کشورهای دچار بحران نیز به این نتیجه رسیده اند که برنامه های ریاضت اقتصادی برای خروج از این بحران مفید نبوده است.
انریکو لتا، مامور تشکیل دولت جدید در ایتالیا با بیان اینکه برنامه های ریاضت اقتصادی در اروپا ناکافی است، می گوید: “بسیار مهم است که خط تغییرات در سیاست های اروپا به سمت رشد بیشتر و وحدت بین کشورها کشیده شود. ایتالیا را باید همچون یک بازیگر مهم شناخت.”
کریستین لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول نیز در این باره به تنظیم رشد اقتصادی اشاره می کند و می گوید: “ پیش تر نیز گفته بودم، اگر رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد و به صورت ضعیفی درآمد، باید برنامه های ریاضت اقتصادی را نیز کاهش دهیم تا با رشد اقتصادی هماهنگ شود.”
اولی رن، کمیسر امور اقتصادی اتحادیۀ اروپا نیز در این باره به موقعیت کشورهای در بحران اشاره می کند و می گوید: “باید بین سرعت تنظیمات مالی و موقعیت اقتصادی خاص هر کشوری یک رابطه وجود داشته باشد. با توجه به شرایط امروز، سرعت تثبیت مالی در اروپا در حال کاهش است.”
برنامه های متعدد ریاضت اقتصادی، موجب شده که وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورها نه تنها بهبود نیابد، بلکه حتی کاهش رشد اقتصادی و بدتر شدن اوضاع اجتماعی در این کشورها را به دنبال داشته است. خوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون اروپا نیز در نشست اخیر رهبران کشورهای اروپایی در روز بیست و دوم آوریل، با اشاره به این موضوع، تاکید کرده بود که عمر برنامه های ریاضت اقتصادی به پایان رسیده است.
نه کشور از ۱۷ کشور منطقۀ پولی یورو با کسری بودجه روبرو هستند و هنوز نتوانسته اند به رقم ۳ درصد، میزانی که جزء برنامه های کشورهای عضو حوزۀ نفوذ یورو است، دست یابند. این میزان، یکی از توافق های کشورهای عضو حوزۀ مالی یورو برای تنظیم یک بودجۀ ثابت بوده است.
با اینحال به نظر نمی رسد که برنامه های ریاضت اقتصادی به کنار گذاشته شود. به ویژه آنکه، آلمان، یکی از مهمترین تصمیم گیرندگان سیاست های مالی اتحادیۀ اروپا و تنها کشوری که با کسری بودجه روبرو نیست، بر ادامۀ برنامه های ریاضت اقتصادی تاکید می کند.
